كشورمان به لحاظ استقرار در روی كره زمین در موقعیتی قرار گرفته است كه یكی از فعالترین كمربندهای زلزله خیز جهان تحت عنوان « آلپ هیمالیا » از آن می گذرد. 

این موقعیت خاص در طول تاریخ ایران را هم زیست با زلزله های متعدد و با شدتهای متفاوتی قرار داده است وقوع حدود 3500 زلزله در طول یكصد سال گذشته موید این همزیستی است.

به طور میانگین هر سال یك زلزله بزرگ و هر 10 سال یك زلزله با بزرگی 7 درجه در مقیاس ریشتر به بالا حاصل این همزیستی است. سوال عمده ای كه می تواند مطرح شود این است « آیا تا چه اندازه این همزیستی منجر به توجه ، درك و حساسیت و اهمیت موضوع و نهایتاً آمادگی علمی ، مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اجرائی ما شده است؟»

نتایج حاصل از زلزله طی سالیان گذشته نشان می دهد اگر چه برنامه ریزان ، متخصصین و مجریان پندهایی از این حوادث گرفته و اصلاحات و تمهیداتی در جهت مقابله با این پدیده طبیعی صورت پذیرفته است لیكن تا نقطه مطلوب فاصله نسبتاً زیادی است.

در حالیكه ایران 1 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است لیكن تلفات جانی ناشی از این حوادث 6% كل تلفات جهان است . بخش عمده ای از جمعیت كشور در پهنه خطرناك زندگی می كنند. اكثر مناطق پر جمعیت و مراكز شهری مهم در پهنه با خطر بالا قرار گرفته اند. 76 درصد شهرهای بزرگ و متوسط كشور و عمده مناطق روستایی بر روی پهنه های با خطر زلزله بالا قرار گرفته اند. از مجموع حدود 68 هزار نقطه روستائی كشور بیش از 2/3 میلیون واحد مسكونی از مصالح غیر پایدار و بی دوام ساخته شده اند.

و در سطح شهرهای كشور نیز بالغ بر 8/2 میلیون واحد مسكونی موجود ناپایدار و غیر مقاوم در برابر زلزله هستند.

به دیگر سخن از مجموع بیش از 13 میلیون واحد مسكونی شهری و روستایی كشور حدود 6 میلیون واحد غیر مقاوم و نا پایدار در برابر زلزله هستند.

پراكنش واحدهای ناپایدار شهری در 3 حوزه شكل گرفته است:

الف: حوزه بافتهای فرسوده شهری:
این مناطق كه عمدتاً هسته های اولیه پیدایش و رشد شهرها و شهر نشینی هستند از یكسو واجد معماریهای ارزشمند بومی و اسلامی اند كه هویت ساز و الهام بخش برای امروز و آینده معماری و شهرسازی این مرز و بوم هستند و از سوی دیگر به دلیل استفاده از مصالح نا پایدار و فرسودگی شدید كالبد در این مناطق به همراه عدم برخورداری از خدمات روبنائی و زیر بنائی مناسب من جمله دسترسیها و معابر از جمله آسیب پذیر ترین مناطق شهرهای كشور محسوب می شوند.

ب: مناطق اسكان غیر رسمی ( حاشیه نشینی ): 
این مناطق كه عمدتاً به دلیل رشد سریع و خارج از برنامه ریزی شهر نشینی و مهاجرتهای گسترده به شهرهای بزرگ بصورت خودرو و غیر رسمی شكل گرفته و احداث شده اند به لحاظ كالبدی از مصالح بی دوام و غیر استاندارد ساخته شده و فاقد هر گونه خدمات زیر بنائی و روبنائی هستند.

ج: بافتهای نوین شهری:
عمدتاً توسعه های قانونمند شهری كه طی كمتر از یكصد سال اخیر و به ویژه با ورود خودرو به زندگی شهری شكل گرفته و توسعه پیدا كرده اند دارای تركیبی از ساخت و سازهای پایدار و ناپایدار با پراكنش متفاوت اند.
هر چند كه با نزدیك شدن عمر ساختمانها به دهه های اخیر استفاده از مصالح با دوام نسبت به گذشته وضعیت بهتری را فراهم نموده است لیكن با اطمینان خاطر نمی توان از مقطعی مشخص كلیه ساخت و سازها را پایدار در مقابل زلزله قلمداد نمود.

درسهای زلزله:
زلزله های سهمگین در كشورمان بویژه طی دهه های اخیر كه علوم جدید در خدمت توسعه و پیشرفت بشر قرار گرفته است هر چند هر یك از آنها فاجعه ای فراموش نشدنی بر خاطره این ملت حك نموده است لیكن در هر برهه بصورت غیر مستقیم بركاتی نیز برای كشور به ویژه عرصه ساخت و ساز به همراه داشته است كه آثار خود را بصورت تصمیم های خاص منبعث از شكل گیری اراده ملی در این عرصه بجا گذاشته است.

نخستین قواعد بهبود كیفیت ساخت و ساز هر چند ابتدائی پس از زلزله طبس تدوین و عملیاتی می گردد .

زلزله رودبار و منجیل منجر به تدوین آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله می شود كه امروز به آئین نامه 2800 معروف است و نهایتاً زلزله بم زمینه ساز اجباری شدن مقررات ملی ساختمان در سراسر پهنه كشور به همراه تدوین سیاستهای كلی مقابله با حوادث به ویژه زلزله و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری می گردد كه نقطه عطفی برای برنامه ریزیها و سیاستگزاریهای آتی كشور خواهد گردید.

آنچه پیش روست:
صدمات ناشی از زلزله می تواند بسیار گسترده باشد. ابعاد سنگین خسارات مالی و فیزیكی تحمیل شده به همراه فرصتهای ارزشمندی كه از كشور صرف بازسازی منطقه خسارت دیده می شود تنها بخشی از خسارات وارده است. بخش عمده خسارت از بین رفتن جان انسانهایی است كه در مبانی اعتقادی ما بیش از هر چیزی كرامت دارد و در كنار هزینه های سنگینی كه كشور صرف رشد و تعالی این انسانها نموده در یك لحظه نابود می گردد به همراه آثار مخرب روانی ناشی از زلزله از دیگر ابعاد بیانگر عمق فاجعه در صورت عدم توجه ماست.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته خسارات ناشی از زلزله رودبار و منجیل بالغ بر 2/7 میلیارد دلار و معادل 8 درصد كل تولید نا خالص ملی در سال 1369 بوده است و همچنین بر اساس محاسبات دیگری وقوع زلزله ای با شدت 6 ریشتر به بالا در تهران معادل یك سال تولید ناخالص داخلی كشور را خواهد بلعید. در حالیكه هزینه های پیشگیری در مقایسه با درمان در این حوزه هم بسیار ناچیز بوده و این فقط از جنبه مقایسه مالی است نه دیگر خسارات ! 

چه باید كرد؟
زندگی با زلزله در پهنه سرزمین ایران اجتناب ناپذیر است و اتخاذ تمهیداتی در همه زمینه ها به ویژه پژوهشی و علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، فنی و اجرائی ضروری است و لازم به بیان نیست كه هر لحظه درنگ می تواند فاجعه ای بزرگ را بدنبال داشته باشد. در این بخش از یادداشت بیشتر می خواهیم بر حوزه ساخت و ساز مسكن و ساختمان بعنوان حوزه بسیار مهم و تأثیر گذار بر دیگر مباحث ناشی از زلزله متمركز شویم.

گام اول: پایدارسازی ساختمانهای موجود
همانگونه كه اشاره شد بهبود پایدارسازی تأسیسات زیر بنائی و ساختمانهای موجود « نوسازی واحدهای روستائی » ، « نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری» ، « توانمند سازی مناطق با اسكان غیر رسمی (حاشیه نشین ها) » و « مقاوم سازی ساختمانهای نا پایدار شهری » تحت دو برنامه تدوین و در حال عملیاتی شدن است . برنامه اول تحت عنوان نوسازی و مقاوم سازی روستاها آغاز گردیده است . 

بر اساس این برنامه طی 10 سال سالانه 200000 واحد مسكونی ، پایدار روستائی با نظارت فنی و ارائه خدمات مهندسی در كنار تأمین تسهیلات با سود و كار مزد كم تحت مدیریت بنیاد مسكن انقلاب اسلامی انجام خواهد شد. در حكم دیگری در ماده 30 قانون برنامه چهارم دولت مكلف شده است ظرف مدت 10 سال نسبت به مقاوم سازی واحدهای مسكونی شهری اقدام نماید . 

در همین راستا برنامه 10 ساله ای تدوین گردیده كه طی آن باید بالغ بر 8/2 میلیون واحد مسكونی شهری واقع در بافتهای نوین شهری ، بافتهای فرسوده و مناطق حاشیه ای ظرف مدت مذكور حسب مورد در برنامه مقاوم سازی ، نوسازی و بازسازی قرار گیرند و با حمایت دولت از طریق ارائه خدمات فنی و مهندسی ، ارائه تسهیلات یارانه دار ، اولویت دادن در نوسازی و تأمین خدمات زیر بنائی و روبنائی این محلات با محوریت حضور و مشاركت فعال ساكنین و بخش خصوصی و تعاونیهای تخصصی مربوطه كار پایدارسازی واحدهای مسكونی شهری طی 10 سال صورت گیرد. هر چند كه تسهیلات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 85 با آنچه در برنامه مذكور دیده شده فاصله نسبتاً زیادی دارد لیكن آنچه در قانون بودجه در جهت حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده آورده شده برای نخستین بار است كه در برنامه های سالانه مالی دولت مد نظر و توجه قرار می گیرد.

گام دوم: ساخت و ساز پایدار بناهای جدید 
بطور متوسط درحال حاضر بالغ بر 2000 واحد مسكونی جدید روزانه در كشور احداث می گردد به مفهوم دیگر هر 10 روز معادل ساخت شهری در حد بم در كشور ساخته می شود. نقش اساسی كه بخش ساختمان در تولید نا خالص ملی دارد در كنار حفظ جان شهروندان هیچ گزینه دیگری جز توجه ویژه و ساخت بناهای پایدار و مستحكم در برابر زلزله را پیش رویمان قرار نمی دهد. 

و این توجه به مفهوم دقت در تك تك عناصر زنجیره تولید ساختمان است:
منابع انسانی ، زمین و ویژگیهای آن ، مصالح ساختمانی ، قوانین و مقررات حاكم بر ساخت و ساز و روشها و تكنیكهای ساخت از جمله مهمترین حلقه های این زنجیره مهم به شمار می آیند.

در بخش منابع انسانی ، احراز صلاحیت نیروهای درگیر ، آموزش و ارتقاء مهارت ، تعریف فرایندهای مناسب به منظور اطمینان از نقش عوامل انسانی اعم از مهندسین ، كاردانها ، معماران و كارگران ساختمانی در طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان بایستی مد نظر قرار گیرند. تعریف و ایجاد ساختارهای حرفه ای در قالب دفاتر حرفه ای مهندسی ، اشخاص حقوقی حرفه ای با تخصصهای طراحی ، نظارت ، اجراء بازرسی و كنترل كیفیت از گامهای مهم این بخش است كه برخی شكل گرفته و برخی اقدامات باید در آینده عملیاتی شود.

در مبحث زمین ، توجه به ویژگیهای ساختاری زمین ، مطالعات پهنه بندی در سطح كشور و انطباق سیاستهای توسعه سكونتگاههای شهری و روستائی بر اساس نتایج این مطالعات از گامهای مهم دیگر است.

استانداردهای اجباری برای مصالح و تولیدات قابل بهره برداری در ساختمان به ویژه در زمینه مصالحی كه در پایدارسازی بناها كاربرد پیدا می كنند و نظارت دائمی بر فرایند تولید آنها از جمله وظایف مهمی است كه موسسات مربوطه باید عمل نمایند هر چند كه طی سالیان اخیر چندمین قلم از مصالح عمده ساختمانی در چرخه استاندارد اجباری قرار گرفته اند لیكن تا تكامل بحث فاصله داریم.

مقررات فنی ساخت و ساز كه در كشور ما تحت عنوان « مقررات ملی ساختمان » نامگذاری شده است از جمله ابزارهای مهم برای حصول اطمینان از محاسبه ، طراح و اجرای ساختمانهای پایدار در صورت رعایت آنهاست. تا كنون 20 مبحث از مقررات ملی ساختمان تدوین و بعضاً بازنگری شده و خوشبختانه بر اساس آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان در سال 1384 رعایت كلیه این مقررات در كلیه ساخت و سازهای سراسر كشور الزامی شده است.

فن آوریهای مناسب جهت ساخت بناهای سبك ، مقاوم و متناسب با اقلیم و شرایط بومی كشور از جمله مباحث مهم دیگری است كه باید در حوزه ساخت و ساز كشور مورد توجه خاص قرار گیرد و شرایطی فراهم گردد تا از كلیه متخصصین دانشگاهی و اجرائی كه با این هدف نسبت به طراحی و ابداع مصالح و روشهای اجرای نوین ساختمان اقدام نمایند حمایتهای مادی و معنوی مناسب صورت گیرد.

بدیهی است تحقق این امر یعنی ایجاد ساختمانهای پایدار و مطمئن در برابر حوادث به ویژه زلزله در كشور باید به باور عمومی و عزم ملی به دور از شعار تبدیل شود و در این راستا دانشگاهها و مراكز علمی كشور ، دستگاههای اجرائی مرتبط به ویژه وزارت مسكن و شهرسازی ، شهرداریها ، وزارت كشور ، كار و امور اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان دستگاههای خط مقدم این جبهه ، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی كشور و بالاخره مطبوعات و رسانه ملی وظایف مهم و حساسی بعهده دارند كه باید همسو با جامعه حرفه ای بخش مهندسی كشور متعهدانه و مسئولانه نقش های تاریخی خود را ایفا نمایند وگرنه زلزله و زلزله های بعدی نزدیك است.